الإمارات تعزز إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال

وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية اتفاقية تعاون متميزة مع القيادة العامة لشرطة دبي، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تسعى هذه الخطوة الطموحة إلى تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم الأدوار الرقابية فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، عبر ربط وتكامل المعلومات بين الجهات المعنية.

تفاصيل هامة حول الاتفاقية الجديدة

تستند التفاهمات الجديدة إلى مخرجات الدورة الرابعة من "القمة الشرطية العالمية" التي أُقيمت مؤخرًا في مركز دبي التجاري العالمي. ويهدف الطرفان إلى تنفيذ برامج واستراتيجيات متكاملة ترفع من كفاءة الاستجابة للأخطار المالية المرتبطة بالأنشطة المشبوهة.

تشمل المجالات المستهدفة في الاتفاقية القطاعات المالية غير المصرفية، بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة، فضلاً عن تعزيز آليات التواصل بين المؤسسات المعنية لضمان سرعة تبادل المعلومات.

أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية

تكمن الأهمية الكبرى في منع ورصد المخالفات المالية، وتطبيق الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة على الأنشطة المالية المشبوهة. وتتضمن الاتفاقية أيضاً تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنيه.

تدعم هذه المبادرات التوعية القانونية للأفراد والجهات المختلفة حول كيفية التعرف على الجرائم المالية، مما يسهل جهود الدولة في تعزيز الأمان المالي واستقرار الاقتصاد.

نظرة مستقبلية للجهود الإماراتية