احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor، GEM"، للعام الرابع على التوالي، ما يعكس التزامها المستمر بتعزيز قطاع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيانها الأخير أن الإمارات قد حصلت على هذه المرتبة بفضل تحقيقها 11 مؤشرًا رئيسيًا من أصل 13 مؤشرًا في تقييم بيئة ريادة الأعمال، حيث تساعد هذه المؤشرات على قياس جودة بيئة الأعمال ومدى جاذبيتها للمستثمرين.

تضم المؤشرات التي ساهمت في تصنيف الإمارات على رأس القائمة عوامل متعددة، منها تمويل المشاريع الريادية، سهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، إضافة إلى البرامج الحكومية الهادفة لتشجيع الابتكار والإبداع.

صرحت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علا بنت عبد الله المهيري، قائلة: "إن النجاح الذي حققته الإمارات هو نتيجة للإجراءات والدعم الحكومي المبادر، والتي تهدف إلى تطوير بيئة شاملة تدعم ريادة الأعمال، مما يجعل الدولة منصة مثالية لتأسيس المشاريع الناشئة.

كما أضافت أن "هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة جاذبة ومؤثرة لريادة الأعمال، معتمدين على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع في القطاعات الاقتصادية الرقمية والمتقدمة."

وفي السياق ذاته، أكدت التقارير أن ثقافة ريادة الأعمال في الإمارات تجذب اهتمام الأفراد، حيث أن 67% من الناس يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري. بينما 70% من الشباب يرون في ذلك فرصة قوية لإطلاق مشاريع تجارية محلية.

يتميز رواد الأعمال في الإمارات بالتوجه نحو الابتكار والاستدامة، حيث يتوقع 75% منهم توسيع فرق عملهم وتوظيف المزيد من الموظفين خلال السنوات الخمس المقبلة. يشير التقرير أيضًا إلى أن 80% من رواد الأعمال يعتزمون دمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وقد تم تكليف الإمارات بتوفير 8.7 مليارات دولار لدعم الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بأن تتجه نحو تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتضمن تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لريادة الأعمال بكل أشكالها. هذا الالتزام يؤكد على أهمية تعزيز مفهوم ريادة الأعمال لضمان تنمية الاقتصاد الإماراتي في سنوات قادمة.

وبالتالي، فإن دولة الإمارات تستمر في وضع نفسها كمثال يحتذى به في دعم رواد الأعمال المحليين، وتعزيز البيئة المناسبة لترسيخ مبدأ ريادة الأعمال كجزء أساسي من الهوية الاقتصادية للدولة.