في تصعيد غير مسبوق، أعلنت الجزائر عن طلبها من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وفي تصريح وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، أكد أن هذا القرار جاء في إطار الرد على ما وصفه بتجاوزات للقوانين القضائية الفرنسية.

وأعرب لودريان عن قلقه، مشددًا على أن هذا الإجراء غير مقبول ويعكس تصعيدًا في التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.

تأتي هذه الأزمة في ظل اعتقالات متزايدة لمعارضين سياسيين في فرنسا، من بينهم المعارض المعروف أمير بوحيرص، الذي يعتبر رمزًا للاحتجاج في الجزائر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، إنه في حالة عدم استجابة السلطات الفرنسية، لن يكون أمام الجزائر سوى اتخاذ إجراءات صارمة دفاعاً عن سيادتها.

روفة الأوضاع بين الجزائر وفرنسا، التي تشهد انحرافات دبلوماسية ملحوظة، تثير القلق من تفاقم الأزمة، خاصة بعدما أفادت تقارير بأن هناك تحقيقات تجري ضد دبلوماسيين فرنسيين بتهم تتعلق بالإرهاب.

يرتبط اسم أمير بوحيرص بالقضايا السياسية في الجزائر، حيث تم استهدافه في ظل مزاعم ترتبط بأعمال إرهابية، مما زاد من حدة الاستياء العام.

في خضم هذه الأحداث الساخنة، يُتوقع أن تشتد التوترات بين الحكومتين، مما قد ينعكس على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.

ومع متابعة الأوضاع عن كثب، يبقى السؤال: ما هي الخطوات المقبلة التي ستُقدم عليها كل من الجزائر وفرنسا لحل هذه القضية الأكثر تعقيدًا؟