تقرير نصف سنوي ملهم!

أصدرت لجنة الاحتضان في إمارة دبي تقريرها نصف السنوي الذي يرصد إنجازاتها وأعمالها البارزة، مؤكدة على دورها الرئيسي في حماية حقوق الأطفال المحضونين. يسلط التقرير الضوء على آليات اللجنة في إدماج الحضانة للأطراف الأكثر كفاءة واستحقاقًا، بالاستناد إلى معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة تؤكد على توفير بيئة آمنة ومتسقة للأطفال.

287 ملفًا تحت الرصد!

كشف التقرير عن استقبال اللجنة 287 ملفًا جديدًا تمت الإحالة إليها من الجهات القضائية في محاكم دبي، مقابل 1,100 طرف معني بقضايا الحضانة، بالإضافة إلى مراجعة 574 سجلًا جنائيًا لطالبي الحضانة، ونفذت 397 زيارة ميدانية، وأعدت 38 تقريرًا طبيًا نفسيًا تعود إلى أطفال من 36 جنسية.

نسبة نجاح مذهلة!

تشير الإحصاءات إلى أن نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة بلغت 98.26%، ما يعكس مستوى الثقة العالي بكفاءة اللجنة ودقة تقاريرها.

قادة يمثلون العدالة والإنسانية!

وقد صرح الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بأن جهود لجنة الاحتضان تعكس الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها التنموية.

التعاون بين الجهات المختلفة!

وأضاف: "نعمل في محاكم دبي على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لتحقيق العدالة للطفل والمحافظة على حقوق الأسرة وتماسكها."

البحث عن حلول مبتكرة!

تسعى اللجنة دائمًا للابتكار في الحلول وتطوير مبادرات استباقية لدعم تحقيق أهدافها، مع ضمان توفير بيئة آمنة للنمو والتطور الإيجابي للأطفال، حيث تُعتبر حماية الطفل مسؤولية وطنية.

تطبيق التكنولوجيا الحديثة!

تستخدم محاكم دبي التقنيات الرقمية وأساليب التحليل المتقدمة لتقديم خدمات قضائية متميزة، مؤكدةً التزامها بتعزيز مكانة دبي العالمية كمركز رائد في العدالة والحقوق.

تحقيق مستقبل مشرق!

جددت اللجنة التزامها بتحقيق الأفضل للأطفال المحضونين مع التأكيد على أهمية بناء جيل قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية ضمن بيئة تحمي حقوقه ومصالحه.

تتيح هذه الجهود البارزة فرصة لدبي لتكون قدوة عالمية في توفير نظام قضائي شامل يتواصل مع المجتمع ويضمن رفاهية الأجيال القادمة.