رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش التي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الجمعة لمناقشة هذا الأمر. الغريب أن الوزراء من حزب الله وحركة أمل ووزير شيعي مستقل انسحبوا من الجلسة.

وفي تصريحه، قال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، إن الجلسة شهدت استماعًا من قائد الجيش حول خطة تنفيذ قرار حصر السلاح، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أبدى ترحيبه بخطة قيادة الجيش التي ستنفذ على مراحل.

وأضاف مرقص أن الجيش سيستمر في تنفيذ خطة تحت قيادة الدولة وبما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة، وسيقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء حول سير خطة حصر السلاح.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الحفاظ على سرية تفاصيل خطة الجيش وإجراءاتها. وأكد رئيس الحكومة أنه لا استثمارات يمكن أن تتحقق دون ضمان الأمن.

وأشار الوزير مرقص إلى أن الحكومة لم تقدّم أي تنازلات بشأن خطة حصر السلاح، خاصة مع تزايد التوترات الداخلية.

كما شدد على أهمية تطبيق القرار الأممي 1701 بشكل كامل وعدم السماح بأي أعمال عدائية، معبرًا عن أسف الحكومة لعدم التزام إسرائيل بتعهداتها.

الوزراء الذين انسحبوا من الجلسة هم: ياسين جابر من حركة أمل، ركان نصر الدين ومحمد حيدر من حزب الله، بالإضافة إلى الوزير فادي المكي المستقل. جاء انسحابهم قبل بدء عرض قائد الجيش لخطته.

وفي وقت لاحق، قال وزير العمل محمد حيدر إن انسحابهم يعكس موقفهم الرافض للورقة الأمريكية، وهذا يجعلنا نتسائل: إلى أين تتجه الأوضاع في لبنان؟