تعاون جديد لتعزيز العمل المناخي

عقدت وزارة التغير المناخي والبیئة الإماراتية ورشة عمل بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي، حيث تم مناقشة سبل دعم الشركات والمنظمات غير الحكومية لتعزيز العمل المناخي ودفع النمو المستدام في الإمارات.

تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، وتعزيز شراكتها مع الحكومة، وتعريفها بأهم التوجهات الوطنية للعمل المناخي.

مشاركة فاعلة وتعزيز قدرات القطاعات الخاصة

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمیة الخضراء، أن الدولة تسعى إلى إنشاء نموذج تنموي وتعاون فعّال بين الحكومة والقطاع الخاص.

هذا التعاون يتطلب جهودًا جماعية جادة، خصوصًا لتحقيق أهداف الدولة المناخية، مثل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

فرص نمو مستدامة

من خلال مواءمة أهداف القطاع الخاص مع الأولويات الوطنية، فإن الإمارات تؤسس لمستقبل مزدهر يتماشى مع التغييرات المناخية المتسارعة.

الدولة وضعت معايير عالمية للرِيادة في مجالات العمل المناخي، مؤكدة أن النمو الاقتصادي لا يتعارض مع حماية البيئة.

تبادل المعرفة والخبرات

وفي سياق الجلسة، تم إنشاء منصة وطنية تجمع بين القطاع الخاص والجهات الفاعلة، بهدف تبادل الخبرات وإيجاد تقارب في الرؤى لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية.

المهندس عبد المعطي مراد، مدير إدارة التغيير المناخي، عرض تفاصيل حول سبل تطبيق السياسات المناخية الوطنية في القطاع الخاص.

التزام نحو مستقبل أفضل

كما أشار الخبراء إلى أهمية تحقيق ممارسات مستدامة في إدارة الأعمال، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تتناسب مع التوجهات المناخية الوطنية.