خطط استراتيجية لتعزيز تنافسية الأسواق المالية

كشف وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عن جهود الهيئة المستمرة لدراسة وإعداد حزمة من المشاريع التنظيمية التي تستهدف رفع مستوى التنافسية في الأسواق المالية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

المشاريع الجديدة لتحسين بيئة الاستثمار

تعمل الهيئة حاليًا على تنظيم منصات تداول لأرصدة الكربون، وهو مشروع استراتيجي يدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني. يستهدف هذا المشروع وضع متطلبات ترخيص عمل هذه المنصات، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين.

تحسين الشفافية وتعزيز الإطار القانوني

تسعى الهيئة إلى الانتهاء من إعداد مسودة تنظيم صكوك التجزئة، التي ستساهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر تمكينهم من الدخول إلى سوق السندات والصكوك من خلال أدوات استثمارية مبسطة، مع ضمان حماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي متكامل.

تشريعات جديدة لتعزيز الأداء المالي

تشمل التشريعات الجاري العمل عليها أيضًا تنظيم عمليات تقييم الشركات المساهمة العامة، مما يعزز مرونة هيكل الشركات ويقوي كفاءة أدائها. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الهيئة لدعم المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.

ابتكارات تحاكي التطورات العالمية

تسعى الهيئة إلى تحديث قانون هيئة سوق المال وتوسيع صلاحياتها بما يمكنها من مواكبة الأنشطة المالية العالمية الحديثة وتفعيل آليات رقابة متقدمة للتعامل مع المخاطر وحماية المستثمرين. كما تشمل الخطط أيضًا تدابير لتفعيل دور المراجعات والرقابة الخارجية.

دعم النمو المستدام في القطاع المالي

تؤكد الهيئة حرصها على تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يجمع بين الكفاءة والموثوقية والنمو المستدام. وتشمل المبادرات تنظيم نشاط المؤثرين الماليين، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لضبط المحتوى المالي الرقمي وضمان مصداقية التوصيات المقدمة.

إنجازات متتالية في مسيرة النمو المالي

تتواصل الجهود لتحقيق الاستدامة المالية، حيث حققت الهيئة إنجازات ملحوظة في تعزييز مكانة الدولة في مجالات التمويل المستدام. تركز الهيئة على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تستجيب لاحتياجات المستثمرين المتنوعة، مما يسهم في تعزيز جودة البيئة الاستثمارية.