في دلالة قوية على التوجه المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، صرح ميشيل بومان، أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن تخفيض أسعار الفائدة قد يحدث في يوليو المقبل، وهذا بعد تصريحات مشابهة من كريس والر، وهو عضو آخر في المجلس. يتساءل الكثيرون: كيف سيؤثر جيروم باول على توجهات السياسة النقدية؟

يؤكد العديد من الاقتصاديين أن قضية باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على خفض سعر الفائدة، بل تشمل أيضا كيفية محاربة التضخم الناتج عن التعريفات الجمركية، وهي معضلة تحتاج إلى معالجة فورية.

مؤخرا، تعرض باول لضغوط من أعضاء اللجنة الفيدرالية، حيث اقترح أحد الأعضاء أن يتم تعديل الفائدة على الأموال الاحتياطية إلى 2.5% في العام المقبل، في حين توقعت التقديرات أن تكون حوالي 3.6%. هذا الاختلاف في التوقعات يزيد من حدة النقاشات داخل المجلس ويطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على استقرار السوق.

في ظل هذه الظروف، يستعد أعضاء المجلس للعب دورهم في رسم ملامح السياسة النقدية القادمة، لكن يبقى السؤال: هل سيتمكن باول من قيادة المجلس بشكل يعزز من قوته؟

في الختام، يمثل وجود شخصية مثل جيروم باول في مركز القرار أثرا كبيرا، حيث أنه قادر على تشكيل ملامح السياسات النقدية بشكل غير مسبوق، ومع ذلك يبقى الوضع الاقتصادي في مواجهة تحديات متعددة، ليبقى الرهان على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في ضبط الاقتصاد.