تواجه السياسية الفرنسية ماريين لوبان أزمة جديدة بعد إدانات في قضية اختلاس تتعلق بمبلغ يقارب 7 مليون يورو (حوالي 7.3 مليون دولار). هذه القضية تشمل إجمالي 28 متهماً، وارتبطت أحداثها خلال الفترة ما بين 2004 و2016. ويُعتبر هذا الأمر جزءًا من السياق العام للانتقادات التي وجهت لحزب الجبهة الوطنية، الذي تترأسه لوبان.

لاقت لوبان تأكيداً من حزبها بأنها لا تعترف بشىء من سوء السلوك، على الرغم من سدها مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023 كمصروفات مشبوهة. هذه الخطوة قد تشكل محاولة لتقليل الأضرار التي لحقت بسمعتها السياسية، والتي تضررت جراء هذه القضية.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه لوبان لتعزيز موقفها في الساحة السياسية الفرنسية، حيث تمثل الحركة اليمينية المتطرفة وتتنافس مع الأحزاب الرئيسية. كما أن القضايا القانونية التي تواجهها لا تؤثر فقط على صورتها الشخصية، بل تسلط الضوء أيضًا على مشكلات التنسيق المالي في حزبها.

حيث أن هذه الأحداث تأتي في سياق تغييرات سياسية كبرى في فرنسا، حيث يتزايد الضغط على الأحزاب اليمينية المتطرفة بسبب تراجع ثقة الناخبين. فما هي تداعيات هذه القضية على مستقبلهما السياسي؟