تعيش الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، حيث تضربها مجموعة من التحديات. من ديون متزايدة إلى صراعات تجارية مع الصين، بالإضافة إلى صدمات اقتصادية متكررة.

في تقرير جديد، تم الإعلان عن إفلاس 371 شركة أمريكية كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ 15 عاماً، وفقاً لمؤسسات تحليل اقتصادية.

تظهر البيانات أن هذا العدد قد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بـ335 شركة في العام الماضي، مما يشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع استمرار تزايد حالات الإفلاس في الأشهر الأخيرة.

في يونيو وحده، أعلنت 63 شركة إفلاسها، مما يعني أن الوتيرة تزداد بشكل يتجاوز المعدلات السابقة. معظم هذه الحالات جاءت من قطاع الصناعات والسلع الاستهلاكية، حيث سجلت 58 حالة إفلاس، تلاها القطاع الصحي بـ27 حالة.

تتعدد الأسباب وراء هذه الأزمات، من ارتفاع معدلات الفائدة إلى الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والزيادات في الرسوم الجمركية.

إن ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا لا يؤثر فقط على المستهلكين، بل أيضاً على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض. هذا الأمر يتسبب في صعوبة تجديد المخزون ودفع الرواتب، مما يؤدي إلى تراجع العمليات التجارية.

في ظل هذه الظروف، يتساءل المراقبون: هل سيشهد الاقتصاد الأمريكي مزيداً من التقلبات وهل سيكون بمقدور الشركات الصمود أمام هذه الظروف الصعبة؟