في خطوة جديدة نحو الحوار الفعال، شهدت دمشق مؤتمراً مهماً جمع بين الحكومة السورية وإدارة شمال وشرق سوريا، بهدف استكشاف آفاق التعاون والتحاور. هذا الاجتماع، الذي تحت إشراف المبعوث الأمريكي توم باراكي، كان بمثابة منصة لتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا المشتركة.

رغم الأجواء المشحونة، كان هناك آمال معقودة على أن يسهم هذا اللقاء في تسريع الخطوات نحو التفاوض، مستندة إلى اتفاق 10 مارس الماضي الذي يعتبر بادرة لتعزيز الحوار بين الأطراف.

وفي البيان الختامي الصادر عن الحكومة، جاء التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، مع رفض أي صيغ فيدرالية أو حكم ذاتي يتجاوز إطار الدولة. وهو موقف لاقى ردود فعل سريعة من قيادات كردية أعلنت تمسكها بوحدة البلاد ورغبتها في تحديد آليات تعاون مشتركة.

ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون من الإدارة الذاتية أن عملية دمج قسد ضمن الهيكلية العسكرية السورية يجب أن تراعي تجارب السنوات الماضية ودور قسد في محاربة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى آلية انتقالية تُتفق عليها.

المراقبون لم يتجاهلوا أن هذه الجولة من المحادثات تشير إلى عودة التوتر بشكل خفي بين الطرفين، خلافاً للأسابيع التي تلت اتفاق 10 مارس التي شهدت أجواء أكثر تفاؤلاً.

بينما لا تزال آمال الطمأنينة ترتسم، فإن هذه المحادثات تعكس تعقيدات المشهد السوري، حيث يبدو أن أي تصعيد بين دمشق وقسد سيُحتمُ على الولايات المتحدة اتخاذ مواقف أكثر حساسية.

من المنتظر أن يطرح الجانب الأمريكي مقترحات جديدة تشمل خرائط واضحة لتجاوز نقاط الخلاف، خاصة في مجالي القوات العسكرية والموارد الطبيعية.

في الوقت الذي لم ترسى فيه الأمور بعد، تبقى هناك إشارات تثبت أن واشنطن مستمرة في ضغطها، مُتبعة سياسة تشجع الحوار مع الحرص على المحافظة على توازن دقيق بين الأطراف.