فوائد البنوك تصل إلى 54.1 مليار درهم!

في تحليلٍ حديث، أظهرت البيانات أن فوائد التمويلات التي تفرضها البنوك على عملائها قد بلغ إجماليها حوالي 54.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2025، مقارنةً بـ 52 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة تمثل نحو 2.1 مليار درهم، وبنمو قدره 4%.

التصنيفات الائتمانية تشير إلى تزايد الفوائد!

تقرير البنك المركزي أكد أن نسبة القروض المتعثرة أو غير المنتجة سجلت أدنى مستوى لها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 91 مليار درهم، مقارنة بـ 110.8 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا في مستوى 19.8 مليار درهم.

التحليل المالي يعكس حالة القطاع المصرفي!

الخبيرة المصرفية، شيرين العلي، أوضحت أن المؤشرات المالية تعتبر مهمة للغاية لفهم مؤشرات الأمان المالي في أي قطاع مصرفي. وفي الوقت الذي نلحظ فيه تراجعاً مستمراً في نسبة القروض المتعثرة، فقد أظهرت هذه التقارير تحسنًا مستمرًا في استقرار القطاع.

العلي شددت على ضرورة الالتزام بالاستعلام الائتماني من قبل البنوك قبل منح التمويل، حيث أن ذلك يساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المالية.

توجهات مستقبلية للجوانب الاقتصادية!

المؤشرات الاقتصادية تعكس أن قدرة المقترضين على السداد تتزايد بانتظام، مما يساعد في خفض نسب التعثر ويرفع من أرباح البنوك بشكل تدريجي. هذه المعطيات تدعم استقرار النظام المالي في الدولة وتضمن سلامة التعاملات.

العائد على الأصول يشهد تقدمًا ملحوظًا!

بخصوص العائد على الأصول في القطاع المصرفي، فقد بلغ 2.2% مقارنةً بـ 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأصول السائلة في القطاع.

الأرقام تؤكد أن إجمالي الأصول السائلة في القطاع المصرفي قد بلغ 871.3 مليار درهم، والتي تمثل 17.7% من إجمالي أصول القطاع البالغة 4.921 تريليون درهم، مما يعكس استقرار قوي في النظام البنكي.

استنتاجات إيجابية بشأن القطاع المصرفي!

في الختام، يعمل الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة على تعزيز ثقة الأفراد في النظام المصرفي، مما يزيد من قدرة المقترضين على السداد ويخفض من المخاطر المرتبطة بالقروض المتعثرة.