مرت خمس سنوات على تلك اللحظة التي أدمت قلوب اللبنانيين، عندما انفجرت 2700 طن من مادة "الأميونيوم" في مرفأ بيروت، لتحصد أرواح نحو 200 قتيل وتجرح الآلاف، دون أن يتحقق العدالة.

ما زالت التحريات جارية، إلى جانب انتظار صدور قرارات قضائية من المجلس العدلي، لكن الأمل لدى الكثيرين بدأ يتلاشى في ظل المخالفات العديدة وفي ظل الفوضى السياسية.

الأحداث المؤلمة أثرت أيضا في عائلات الضحايا، حيث جرى تدشين شارع باسمهم وزراعة أشجار زيتون تحمل أسماءهم كرمز للذاكرة.

في جلسة حوارية حول تداعيات التفجير، عبر أهالي الضحايا عن مشاعرهم، حيث بكت أم تحمل صورة ابنها، مشيرة إلى أن "لا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين".

قضية انفجار المرفأ لم تُنسَ، بل ما زالت تتفاعل، في وقت يتزايد فيه الشك في قدرة الحكومة على تحقيق العدالة. الخسائر كانت شاملة، ولكن لم يبدُ أن أي أحد من المسؤولين قد حوسب حتى الآن.

بينما تبدو الأمور معقدة، تتزايد الأصوات المنادية بمواصلة التحقيقات ومحاكمة الجماعات المسؤولة عن الكارثة، في الوقت الذي يطالب فيه البعض بإقرار سلام دائم ينهي المعاناة في البلاد.

إن إعادة إعمار المدينة لن تمنع الألم المستمر، ولكن العدالة والمحاسبة يمكن أن تكونا بداية الشفاء.

فهل سيشهد لبنان تحقيق العدالة، أم سيمضي الوقت دون أن يتحرك أحد؟ هذا التساؤل يبقى عالقا، بينما تنتظر عائلات الضحايا وحكومة البلاد ردا حاسما.