أعلن المصرف المركزي عن تحقيق موظفي القطاع الخاص في الإمارات رواتب إجمالية قدرها 45 مليار درهم خلال العام الماضي، مما يعني زيادة ملحوظة تعكس تطور القطاع الخاص في البلاد. ومن المتوقع أن تصل قيمة أجور الموظفين إلى 341 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2024، بزيادة عن 296 مليار درهم في نهاية عام 2023، ما يعكس نموا بنسبة 15.2%، وهو مستوى يعد من بين الأعلى في المنطقة.

تظهر بيانات التقرير السنوي للمصرف المركزي أن النشاط الاقتصادي المتزايد ساهم في زيادة أعداد موظفي القطاع الخاص في الإمارات، حيث بلغ عددهم 6.06 مليون موظف، مقارنةً بـ 5.86 مليون موظف في نهاية عام 2023، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 200 ألف موظف.

يعتبر نظام «حماية الأجور» نظاماً مبتكراً لتحويل الرواتب بشكل إلكتروني، مما يسهل على المؤسسات دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة، مما يساعد على إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية بشكل رسمي في القطاع المالي.

وبحسب التقرير، ارتفعت إجمالي الرواتب التي تمت معالجتها في نظام حماية الأجور من 62.6 مليون راتب في نهاية عام 2023 إلى 67.5 مليون راتب في نهاية العام الماضي، مما يسجل زيادة قدرها 4.9 مليون راتب. كما ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في النظام بنسية 4.75%.

وكشف وزير الموارد البشرية والتوطين سابقًا أن 99% من العمال والموظفين في القطاع الخاص المسجلين تحت نظام حماية الأجور منذ عام 2009 يتمتعون بمزايا واضحة تساهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوقهم المالية.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات ارتفع، حيث سجلت تريليونات 562.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 560 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، مع زيادة شهرية بنسبة 0.1%. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد الوطني ونموه المستمر، مما يعزز من فرص العمل ويزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد.

هل تعتقد أن النمو المستمر في رواتب موظفي القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة في الإمارات؟ شارك برأيك!